برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی فارس نیاز به ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۹۸۵
ایسنا/فارس مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: جهت برق‌دار کردن ۳۳ شهرک صنعتی که در بخش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس واقع شده‌اند، نیاز به اعتباری در حدود ۸۸۰ میلیارد تومان است.
حمیدرضا کریمی‌فرد امروز، ۱۰ دی‌ماه با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر برخی شهرک‌های صنعتی در استان فارس با مشکل تأمین برق مواجه هستند، البته شهرک‌هایی بدون برق تلقی می‌شوند که از وجود شبکه برق اختصاصی محروم هستند و آن دسته از شهرک ها هم که برق موردنیاز خود را از شبکه‌های عمومی همجوارشان تأمین می‌کنند نیز به عنوان شهرک‌های بدون برق قلمداد می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: معمولا هر شهرک صنعتی درخواست هفت مگاوات برق دارد یعنی باید برای هر شهرک یک شبکه ۲ مداره ۲۰ کیلو ولت از ایستگاه فوق توزیع همجوارش در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که برخی از شهرک‌های صنعتی در فارس هنوز از داشتن این شبکه محروم هستند.
کریمی‌فرد افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی، وظیفه تأمین اعتباربرق‌رسانی به این شهرک‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه و شرکت شهرک‌های صنعتی کشور است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس بیان کرد: با این حال در قانون بودجه سال گذشته سهمیه ۴۰-۶۰ تعریف شد که بر اساس آن ۶۰ درصد هزینه انتقال شبکه از ایستگاه تا ورودی شهرک بر عهده شهرک‌های صنعتی و ۴۰ درصد از آن بر عهده شرکت‌های برق بود.
وی یادآور شد: قرار بر این بود که شهرک‌های صنعتی اولویت‌دار جهت تأمین برق بر اساس اولویت‌های وزارت صمت به وزارت نیرو معرفی شوند؛ سال گذشته تنها یک شهرک در استان فارس آن هم شهرک صنعتی سروستان ۲ به وزارت نیرو معرفی شد.
کریمی‌فرد اظهار کرد: امسال هم مقرر شد که بهای برق مصرفی صنایع افزایش یابد و ۵۰ درصد از مبلغ حاصل از این اقدام به احداث شبکه‌های برق‌رسانی به شهرک های صنعتی اختصاص داده شود البته اولویت‌بندی شهرک‌های صنعتی جهت برق دار شدن از محل اعتبارات فوق توسط وزارت صمت انجام شد که باز هم صرفا شهرک صنعتی سروستان۲ در این طرح دیده شد، بنابراین صرفا تنها ماده قانون که می‌توان به آن استناد کرد و شهرک‌های صنعتی را برق‌دار کرد ماده ۵۴ قانون احکام دائمی است که منابع آن باید توسط سازمان برنامه و بودجه و شرکت شهرک‌های صنعتی تأمین شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس با بیان اینکه اگر چرخ تولید و صنعت به خوبی بچرخد مشکل اقتصاد کشور به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد، گفت: در طول ۲ سال گذشته مدیریت بار در شبکه‌های برق‌دار به خوبی صورت گرفته است و صنعتگران فارس هم همکاری بسیار خوبی در مسیر کاهش مصرف برق با این شرکت داشته‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شهرك صنعتي شرکت توزیع نیروی برق فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی حماسه 9 دی شهرک های صنعتی شهرک صنعتی استان فارس برق دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است